چاپ پول کم‌سابقه در دولت رئیسی
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۷۲۶۹
به گزارش قدس آنلاین، رشد پایه پولی یا پول پرقدرت که به رشد نقدینگی و در نتیجه تورم منجر می‌شود، در پایان سال گذشته به مقادیر نگران‌کننده‌ای رسید. آخرین آمار رسمی که مربوط به بهمن‌ماه است، نشان میدهد رشد سالانه (بهمن ۱۴۰۱ نسبت به بهمن ۱۴۰۰) این متغیر پولی به نزدیکی ۴۰ درصد رسیده است. اگر رشد پایه پولی در یازده ماه ابتدایی سال گذشته را با سال‌های پس از ۱۳۸۲ مقایسه کنیم که اطلاعات ماهانه‌شان موجود است، یک رکوردشکنی را مشاهده می‌کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از ادعاهای معمول دولت و بانک مرکزی این است که دولت کسری بودجه‌اش را از طریق بانک مرکزی تأمین نکرده است. با این حال، اولاً مشخص نیست کسری بودجه عظیمی که تخمین زده می‌شود و منظور از اندازه حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی آن، کسری بودجه واقعی به جز اوراق منتشرشده است، از چه راه جایگزینی تأمین شده است. هم‌زمان رشد پایه پولی هم تا بهمن روندی صعودی را طی کرده است.
نمودار زیر هم نشان میدهد که مطالبات دولت از بانک مرکزی نقش فزاینده‌ای در قبال پایه پولی بازی نکرده است. اما می‌توان رد پای استقراض‌های غیرمستقیم دولت را در بدهی بانکها دید. سهم افزایش بدهی‌های بانک به بانک مرکزی از رشد پایه پولی نزدیک ۲۷ واحد درصد بوده است. از ۲۷ واحد از ۴۰ واحد درصد رشد سالانه به این بخش مربوط بوده است. جزئیات ترازنامه نظام بانکی نشان میدهد رشد یکساله بدهی بخش دولتی به بانکها، نزدیک به ۳۰ درصد بوده است. رشد بدهی‌های شرکت‌ها و مؤسسات دولتی هم رقم بزرگ ۸۷ درصد بوده است. بنابراین دولت به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی، از نظام بانکی قرض گرفته و نظام بانکی هم نهایتاً این بدهی را به بدهی‌اش به بانک مرکزی تبدیل می‌کند.
فرض کنید دولت به جای آن که بودجه یک پیمانکار را مستقیم بدهد، بانکی دولتی را مسئول وام‌دادن به آن کند. در این صورت، در ظاهر دولت خرجی نکرده که نیاز باشد از بانک مرکزی بابت کسری‌های آن قرض بگیرد، اما در واقع بانک را طلبکار پیمانکار کرده و نهایتاً بانک هم کاستی‌اش را از طریق بدهکارشدن به بانک مرکزی جبران می‌کند. با این سازوکار، کسری بودجه دولت به افزایش پایه پولی تبدیل می‌شود که نهایتاً به صورت رشد نقدینگی و تورم بروز پیدا خواهد کرد.
منبع: فردای اقتصادی
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: نقدینگی رشد پایه پولی درصد بوده نشان می دهد کسری بودجه بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۷۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی:۹۱ درصد از متقاضیان مسکن قرارداد امضا کردند
بانک مرکزی در خصوص وضعیت تسهیلات پرداختی بانکها در طرح نهضت ملی مسکن به تسنیم اعلام کرد: از تعداد ۸۶۹،۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۷۹۳،۷۳۲ نفر (حدود ۹۱ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد شده‌اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای جدید از وضعیت مشارکت بانکها در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد که از بین 26 بانک، عملکرد 18 بانک در این بخش کماکان صفر است.
عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردگشری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.
سهم 18 بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن، همچنان صفر + جدول
بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به 31 فروردین ماه امسال جمعاً 657.596 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.
بانک مرکزی در پاسخ به پیگیری خبرنگار تسنیم درباره وضعیت مشارکت بانک ها در قانون جهش تولید مسکن اعلام کرد: پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 30/6/1400، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور برای سال‌های اول، دوم و سوم اجرای قانون، به ترتیب به مبالغ کلی 3.600، 4.580 و 6.059 هزار میلیارد ریال و دستورالعمل اجرایی مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
حسب مصوبات شورای پول و اعتبار مورخ 19/2/1402، سقف فردی تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده قانونی یادشده در تمامی شهرهای کشور به صورت یکسان، معادل 5.500 میلیون ریال تعیین و به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد. ضمناً در راستای حمایت بیشتر از متقاضیان تسهیلات مزبور سقف یادشده به پروژه‌های نیمه‌تمام حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضی عرضه شده و تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف موصوف بوده و به پروژه‌های خود مالک با پیشرفت 65 درصد و بالاتر که تا پایان سال 1402 تکمیل و به فروش اقساطی می‌رسند با معرفی وزارت راه و شهرسازی، تعمیم یافت.شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 09/08/1402 به‌منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن و با هدف تقویت رشد و افزایش ساخت مسکن، در راستای کاهش مبلغ اقساط تسهیلات مزبور برای متقاضیان مشمول نرخ سود تسهیلات پروه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن برای 500 هزار واحد مسکونی که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان فاقد مسکن عرضه می‌شود را 18 درصد تعیین نمود.با عنایت به تبصره (2) ذیل ماده (4) قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اعطای تسهیلات موضوع این ماده به طرح‌های معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی، بدیهی است تعهد شبکه بانکی در قبال متقاضیانی میباشد که واجد شرایط اخذ تسهیلات مزبور بوده و توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی، به بانک عامل معرفی شده باشند. در این راستا و درصورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، بانک‌های عامل موظف‌اند نسبت به اعطای تسهیلات مزبور در چارچوب منابع و مصارف بانک اقدام نمایند.علیرغم محدودیت منابع بانکی، حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ 09/02/1403 تعداد 1.330.795 نفر متقاضی جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند که از این تعداد، 461.442 نفر (در حدود 35 درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابل‌قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و....، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف می‌باشند.براین اساس، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد 869،353 نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد 793،732 نفر (در حدود 91 درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ 4/266 هزار میلیارد تومان شده‌اند.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت